به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه همایش ملی بیوتکنولوژی در جمع خبرنگاران از ارائه لایحه جدید دولت به مجلس در زمینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و گفت: یکی از لوایح مهمی که دولت به مجلس تقدیم خواهد کرد لایحه جدید امور گمرکی است. در این لایحه پیشنهاد کردیم که واردات و صادرات دستگاهها، تجهیزات و ملزوماتی که برای پژوهش استفاده می شود با سهولت و معاف از همه حقوق گمرکی و تشریفات گمرکی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب این طرح یکی از موانع پژوهش در کشور حل خواهد شد، افزود: تجهیزات آزمایشگاهی به مقیاس کم مورد نیاز است از این رو به صورت یک یا دو مورد وارد می شود نه به صورت انبوه ولی همین مقیاس کم نیز با سختیهای زیاد، تاخیر و هزینه زیاد وارد می شود.
واعظ زاده با بیان اینکه این پیشنهاد در روز چهارشنبه ارائه شد، اظهار داشت: متولی این لایحه وزارت اقتصاد و معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور است و ما نیز این بخش را در راستای توسعه علم و فناوری در کشور پیشنهاد دادیم.
بودجه های پژوهشی در سال جاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره بودجه پژوهشی گفت: امسال مبلغ 70 میلیارد تومان را در قانون بودجه پیش بینی کردیم و به مجلس پیشنهاد دادیم و برای توسعه فناوریهای راهبردی که زیست فناوری از جمله آنها است مبلغ 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این میزان صرف پژوهش در دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز علمی خواهد شد تا بتوانند کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.
لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در انتظار تصمیم مجلس
واعظ زاده با اشاره به مزایای تصویب لایحه حمایتهای شرکتهای دانش بنیان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه که به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون آموزش و در برخی از کمیسونهای دیگر در دست بررسی است، مشکلات این شرکتها حل شود.
وی با بیان اینکه در این لایحه منابع مالی مناسبی برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: طبق این لایحه مبلغ سه میلیارد تومان ظرف سه سال از صندوق ذخیره ارزی صرف این مسئله می شود. این بودجه در دولت تصویب شده است و باید به تصویب مجلس نیز برسد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان به تغییرات پیشنهادی مجلس در این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: تغییراتی که قرار است در این لایحه از سوی مجلس اعمال شود باید از نمایندگان محترم مجلس پرسیده شود ولی آن چیزی که ما بر آن تاکید داریم این است که مجوزهایی که برای شرکتهای دانش بنیان صادر می شود باید تحت یک مرجع واحد باشد و این مرجع را دولت تعیین خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 20 مرجع در کشور وجود دارد که طبق مصوبات مجلس مجاز به صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیاد هستند از این رو دولت نمی تواند بدون تایید مجلس اقدام به ادغام این مراجع کند. در واقع مجلس با تصویب این لایحه این اجازه را به دولت می دهد که در جهت هماهنگی میان این مراجع اقدام کند.
وی راه اندازی صندوق نوآوری و فناوری را از دیگر پیشنهاداتی ذکر کرد که در این لایحه عنوان شده و در این باره توضیح داد: به منظور حمایت از این نوع شرکتها ایجاد صندوق "نوآوری و شکوفایی" پیشنهاد شد و مقرر شد منابع آن از حساب ذخیره ارزی تامین شود.
واعظ زاده با تاکید بر اینکه این منابع سهل و ساده بدون تضمین های سنگین و با ریسک پذیری و خطرپذیری از سوی صندوق در اختیار شرکتها قرار گیرد، ادامه داد: اینها مواردی بود که در این لایحه در نظر گرفتیم و امیدواریم مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد و با تکمیل آن در سال آینده شاهد اجرایی شدن این قانون مهم باشیم.
سرنوشت نقشه علمی در دست شورای انقلاب فرهنگی
به گزارش مهر، واعظ زاده همچنین به سرنوشت نامعلوم نقشه جامع علمی اشاره کرد و گفت: کمیسیون نقشه جامع علمی کشور در آبان ماه سال گذشته کار خود را به پایان رساند و پیش نویس نقشه را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه داد. این نقشه از آن موقع در اختیار دبیرخانه شورا قرار گرفت و مشتاقانه منتظر هستیم تا هر چه زودتر نقشه تصویب شود. حتی انتظار می رود قبل از اینکه برنامه پنجم نهایی شود ما نقشه مصوب را داشته باشیم تا برنامه پنجم با توجه به نقشه تصویب شود.
وی درباره اینکه این نقشه در چه مرحله ای است و یا چه زمانی نهایی می شود گفت: این سئوالات را باید از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بپرسید اما امیدوارم دوستان من پاسخ قانع کننده ای در زمینه طولانی شدن روند تصویب نقشه ارائه دهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: نقشه جامع علمی کشور در ظرف یکسال آماده شد ولی شورای انقلاب فرهنگی کمیته ای را مجددا برای بررسی نهایی تشکیل داد و من هم مانند شما خبرنگاران مشتاقم تا کار نهایی و اجرایی شود. نقشه برای اجرایی شدن تدوین شد نه صرفا متنی که بر روی کاغذ بماند.
واعظ زاده تاکید کرد: گمان ما بر این بود که نقشه در سال 87 به تصویب می رسد و برای اجرا به ما ابلاغ شود از این رو در بودجه معاونت بخشی مبلغی برای اجرایی کردن نقشه جامع علمی کنار گذاشته شد و در سال قبل چون نقشه تصویب نشد آن را به مصارف مفید دیگری رساندیم. امسال نیز همین روال وجود دارد.
به گزارش مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اجرایی شدن قانون اختصاص یک درصد بودجه های دستگاهها به بخش پژوهش گفت: اسامی تعداد دستگاههایی که این قانون را اجرا نکرده اند از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.
نظر شما